چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 13:13

پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را دارند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند.

خدایار خاشع با اشاره به تغییر شرایط قرارداد با پیمانکاران در اجرای پروژه‌های راهسازی با بیان اینکه نرخ تعدیل مناسب نیست و با ادامه این وضعیت پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسند، گفت: پیمانکاران قادر به ادامه این شرایط نیستند چرا که درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست و نمی‌تواند ما به‌‌تفاوت‌ها را جبران کند.   

وی با اشاره به افزایش قیمت میلگرد در بازار که بیشترین افزایش قیمت و بیشترین مصرف را در پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: نرخ 56 درصدی برای تعدیل قیمت‌های میلگرد در حالی است که قیمت میلگرد به صورت متوسط در هر کیلو گرم از 2 هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته به 5 هزار تومان رسیده و این درصد نرخ تعدیل‌ هم نمی‌تواند میزان افزایش قیمت‌ میلگرد را جبران کند. حال اینکه در پروژه‌های عمرانی چیزی حدود 11 هزار تن میلگرد مصرف می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: این شرایط در حالی است که باید برای خرید میلگرد پیش پرداخت ارائه کنیم از سوی دیگر دولت به سرمایه‌گذاران برای تسویه مطالبات، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت ارائه می‌دهد حال اینکه باید این اوراق هم در بازار تنزیل شود.

خاشع با تاکید بر اینکه مجموع این عوامل موجب شده تا پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را داشته باشند، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند.  

وی با تاکید بر اینکه قطعا با ادامه این شرایط با ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد، گفت: هنوز برخی از پیمانکاران از مصالح موجود خود استفاده می‌کنند اما به محض اینکه برای تهیه مصالح جدید وارد بازار شوند با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به نرخ تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی گفت: دولت توان ارائه پول نقد برای اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران را ندارد و ما هم شرایط دولت را درک می‌کنیم و اسناد و اوراق را می‌پذیریم اما مجبور هستیم این اسناد را با نرخ 35 درصد در فرابورس یا بازار به فروش برسانیم به این معنا که اگر قیمت تمام شده اجرای یک پروژه برای پیمانکاران دو میلیارد تومان باشد اسناد را می‌تواند به قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش برساند.

وی درباره راهکاری که می‌تواند پیمانکاران را از این شرایط خارج سازد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت تامین مصالح را در پروژه‌ها خودش بر عهده بگیرد.

خاشع با اشاره به راهکاری دیگر تاکید کرد: راهکار دیگر می‌تواند افزایش سهم دولت در مشارکت در پروژه‌ها باشد. در دوره وزارت آقای آخوندی میزان مشارکت دولت در پروژه‌ها به 30 درصد رسید که پیمانکاران از آن استقبال نکردند و معتقدم در این شرایط جدید اقتصادی دولت باید درصد مشارکت خود را افزایش دهد.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها خاطرنشان کرد: آزادراه قزوین – زنجان، اولین پروژه مشارکتی بخش خصوصی در سال 72 بود که با دستور دولت بانک ملی سرمایه‌گذاری صد در صدی در ساخت این پروژه داشت. بعد از مدتی که سرمایه‌گذاران با این ارقام از ورود در پروژه‌ها استقبال نکردند در نهایت در سال 81 سقف مشارکت‌ها به 50 – 50  بین دولت و بخش خصوصی تغییر پیدا کرد تا اینکه در دوره آقای نیکزاد مصوبه‌ای به اجرا رسید که سهم بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌ها را به 30 تا 35 درصد کاهش داد.

وی ادامه داد: وقتی آقای آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت با بیان اینکه دولت پول ندارد میزان مشارکت بخش خصوصی را صد در صد تعیین کرد که با این تصمیم وزیر راه و شهرسازی وقت در سال‌های 92 تا 94 هیچ قراردادی منعقد نشد، حتی قرارگاه خاتم هم از این شرایط استقبال نکرد تا اینکه سقف مشارکت دولت از صفر به 30 درصد رسید و اولین قرارداد با این شرایط آزادراه کنارگذر جنوبی تهران بود که با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد شد.

خاشع با بیان اینکه در آن زمان 15 قرارداد با مصوبه هیئت دولت با مشارکت 30 – 70  درصد منعقد شد که جهاد نصر و شرکت‌هایی از این دست وارد این قراردادها شدند اما امروز شاهد آن هستیم که در هیچ یک از این پروژه‌ها اقدام جدی انجام نشده و برخی از این شرکت‌ها هم از ادامه ساخت منصرف شدند.

وی تاکید کرد: معتقدم مهمترین مشکل در پروژه‌های عمرانی این است که یا منابع مالی برای اجرا تعریف نشده است یا اینکه پروژه توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه نرخ عوارض در ایران یک چهارم قیمت‌ها در کشورهای اروپایی است، گفت: در اروپا نرخ عوارض هر کیلومتر آزادراه حدود 11 تا 15 سنت است که این رقم معادل 1700 تا 1800 تومان در ایران است. حال اینکه نرخ عوارض در ایران برای هر کیلومتر متوسط 70 تومان است.  در شرایطی که جامعه هم کشش افزایش نرخ عوارض را ندارد دولت هم نباید اصرار داشته باشد که سهم بخش خصوصی در مشارکت‌ها را افزایش بدهد.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه در حال حاضر 1140 کیلومتر آزادراه در حال ساخت است، گفت: اگر این شرایط ادامه داشته باشد ساخت آزادراه‌های جدید متوقف خواهد شد.

خاشع با اشاره به افزایش قیمت قیر در سال‌های گذشته مدعی شد: قیمت هر تن قیر در سال 72چیزی حدود 200 تومان بود که امروز این قیمت به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است یعنی در طول این سال‌ها فقط قیمت قیر در هر تن افزایش  20 هزار درصدی داشته است.

وی با اشاره به در اولویت‌ قرار گرفتن ساخت راه‌های روستایی طبق اعلام برنامه‌های وزیر جدید راه و شهرسازی گفت: راه‌های روستایی یک بار در دولت احمدی‌نژاد هم در اولویت ساخت و ساز قرار گرفت که با طرح‌های هندسی راه خاکی آسفالت شدند و در شرایطی که سرعت حرکت خودرو در این جاده‌ها باید 30 کیلومتر باشد تنها با آسفالت شدن به 100 کیلومتر در ساعت رسید که باعث افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای شد.

خاشع با تاکید بر اینکه پیمانکاران به طور قطع از ورود به پروژه‌های راه‌های روستایی استقبال نخواهند کرد، گفت: ساخت آزادراه‌ها مزیت‌های بسیار زیادی می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مصرف سوخت، مدت زمان سفر، کاهش تصادفات و ... داشته باشد. در حال حاضر قطعه یک آزادراه تهران – شمال مسافت 90 کیلومتری را به 30 کیلومتر می‌رساند یعنی مصرف سوخت در این مسیر تا یک سوم کاهش پیدا می‌کند که این قطعا به نفع دولت در میزان هزینه‌ها در بنزین است.

منبع: ایلنا

خواندن 153 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395