شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 10:55

آخوندی خواستار ورود مجلس به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصر اقتصاد:  آخوندی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.

به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، در نامه «عباس آخوندی» به لاریجانی آمده است: اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تأمل فراوان دارد.

نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد.

در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.

از این رو مطلبی را به شرح پیوست تنظیم کردم که جهت استحضار تقدیم می‌گردد. البته با توجه به تاثیر مستقیم که موضوع بر حقوق عمومی دارد، آن را انتشار نیز داده‌ام.

قانون اساسی، هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF *

به تازگی پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشوریم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم. همه ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند اما ابلاغ رسمی آن به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.

هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از فهرست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می‌شود.

هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته‌ باشد اما افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول‌شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.

اجلاس بعدی این گروه در 19 فوریه سال 2019 مصادف با 30 بهمن ماه امسال است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی همچنان دستِ‌کم برای یک دوره‌ چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت که سمِّ مهلک اقتصاد است باقی می‌ماند. هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.

رفتار و دامنه‎ اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است. نظر به اهمیت حیاتی و اثر تعیین‌کننده‌ای که این رویکرد بر نظام حکمروایی، حفظ منافع ملی و آینده ایران دارد و این‌که شورای نگهبان در عمل آن را پذیرفته است، نسبت به آن حساس شدم و کندوکاوی پیرامون چندوچون موضوع و موقعیت این هیات در ساختار حاکمیت براساس قانون اساسی انجام دادم. موضوع محوری این یادداشت همین مطلب است. دامنه تاثیر و اهمیت موضوع از منظر اینجانب ناظر بر پنج حوزه زیر است:

1- رکن قدرت‌مند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت کرده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد.

2- این تصمیم ظرفیت بر هم‌زدن و متلاشی جبهه ایستادگی قدرت‌های بزرگ جهان در برابر زیاده‌خواهی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرت‌های جهانی 4+1 و ایران را دارد و به‌طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاست‌ها ترامپ و نتانیاهو است.

3- قانون‌های متوقف‌شده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله‌های مالی ایران و جهان- حتی با کشورهای با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری چون چین و روسیه و همسایگان چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به‌طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی می‌گذارد؛

این موضوع بر بی‌ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران می‌شود اثر فوری می‌گذارد و اثر مستقیمی بر حمل‌ونقل بین‌المللی اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جاده‌ای می‌گذارد و در صورت باقی‌ماند ایران در فهرست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد ‌شد و در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته‌ی اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند.

حضور جهانگیری، ظریف و همتی در شورای نگهبان برای بررسی CFT

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لایحه الحاق ایران به CFT با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی خبر داد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 15 مهرماه سال جاری با 143 رای موافق و 120 رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد. این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد.

عباسعلی کدخدایی در رابطه جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان در توییتر خود نوشت: جلسه شورا با بررسی لایحه خاک آغاز شد و در ادامه باتوجه به درخواست هیات محترم وزیران، نظرات معاون اول، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی استماع گردید. از سوی اعضا شورا نیز سوالاتی مطرح که پاسخ داده شد. مقرر گردید در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان نیز استفاده شود.

همچنین پیش از این نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در این شورا،گفت: با توجه به اینکه این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شده، هفته گذشته از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد.

وی افزود: حساسیت خاصی برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون (CFT) در شورای نگهبان وجود ندارد، این شورا بدون هیچ‌گونه حاشیه‌ای درباره این لایحه اعلام نظر می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون (CFT) قرار بود، چهارشنبه هفته گذشته در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، اما با توجه به اولویت دیگر موضوعات، فرصتی برای بررسی آن ایجاد نشد.

 

 

 

خواندن 123 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395