چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • با خروج بانک ها از مسیر قانونی؛

  جراحی اورژانسی سیستم بانکی ضروری است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

 عصر اقتصاد: چند سالی است ورود مستقیم و غیرمستقیم بانک ها به بخش ساخت و ساز مسکن، رشد قابل ملاحظه ای داشته است .این درحالی است که طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، حضور بانک ها به بازارهایی مانند مسکن و انبوه سازی ممنوع و غیر قانونی است.

 اما در زمان حاضر بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی بازار را در دست گرفته اند و به عملیات ساخت و ساز می پردازند و حتی شرکت هایی را نیز در این رابطه تاسیس  کرده اند . این شرکت ها به دلیل اینکه می توانند از تسهیلات ارزان‌ قیمت بانک‌ ها استفاده کنند، رقیب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه مسكن و ساختمان شده اند .

از این رو در سال ‌هاي اخير، سهم بخش مسكن و ساختمان از تسهيلات بانكي با شيب قابل ملاحظه‌اي كاهش یافته که مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بانك‌ ها در بازار املاك و مستغلات از مشاركت در برج‌سازي‌هاي تجاري و غيرمسكوني گرفته تا احداث ساختمان‌هاي مسكوني لوكس را يكي از عوامل دانست.

حال سوال این است که چرا بانک ها سرمایه های مردم را به سمت خرید و فروش مسکن می روند و چرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها اقدامی نمی کنند . چرا مجوز بانک هایی را که در انجام وظایف قانونی خود تخطی کرده‌ و به حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کرده اند را لغو نمی کند .

لذا اگر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر می گرفت که ورود بانک ها به بخش مسکن بخشی از نیاز جامعه در این حوزه را کاهش می داد، در آن شرایط ورود بانک به این حوزه توجیه داشت اما در زمان حاضر بانک ها تنها برای به دست آوردن سرمایه بیشتر به این حوزه وارد شده اند که هیچ توجیهی ندارد.

این درحالی است که به گفته کارشناسان ورود بانک های غیر تخصصی به عرصه ساخت و ساز مسکن عامل مهمی در رشد افسار گسیخته قیمت مسکن بوده است که قطعا جلوگیری از ورود عوامل غیر تخصصی به این بازار و نظارت بیشتر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها می تواند در ساماندهی بازار مسکن موثر باشد.

به گفته کارشناسان در چند سال گذشته با اتخاذ و اجرای سیاست های غلط دولت، پس از اینکه رکود بر تمام حوزه های اقتصادی کشور سایه انداخت، سرمایه گذاران با سرمایه گذاری نکردن در حوزه های جدید و خروج سرمایه های خود از بازارها نوین مالی مانند بازار سرمایه، بورس، فرابورس و ... آن را به سمت بازارهای سنتی مانند مسکن، ارز و طلا هدایت کردند.

طبق گفته ی بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل افزایش مسکن، نبود تناسب میزان عرضه و تقاضا در این عرصه است. یکی از دلایل کاهش میزان عرضه در برابر میزان تقاضا هم سرمایه گذاری نکردن بنگاه ها و سرمایه گذاران و انبوه سازان در حوزه ی مسکن بوده است؛ چراکه با حضور حریف های قدرتمندی چون بانک ها در طرح های عمرانی و ساختمانی، سرمایه گذاری در این حوزه برای انبوه سازان خُرد صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی دیگر بانک ها و شرکت های اقماری آن ها براساس تقاضای بازار وارد ساخت و ساز نمی شوند و نیاز تمام اقشار را برآورده نمی کنند.

در این خصوص به سراغ تاج محمد قجاوند از مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی رفتیم و موضوع ورود بانک ها به انبوه سازی مسکن را با وی در میان گذاشتیم .

ورود شرکت های زیرمجموعه بانک ها به بخش مسکن

تاج محمد قجاوند معتقد است : طبق قانون بانکداری ربوی قبل از انقلاب و بانکداری بدون ربای سال 63 ، بانک ها حق عملیات بنگاهداری و ورود به بخش ساخت و ساز مسکن را ندارند .

وی افزود: در هیچ جای دنیا وظیفه بانک ها رفتن به سراغ عملیاتی مانند ساخت و ساز مسکن نیست و بانکداری تعریف خاص خود را دارد . در ایران بانک ها مستقیما به سراغ عملیاتی مانند ساخت و ساز مسکن نمی روند، بلکه به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های زیرمجموعه خود این کار را انجام می دهندو دلیل آن این است که عملیات بانک ها تحت نظارت دولت و بانک مرکزی است به طور مستقیم وارد این گونه پروژه ها نمی شوند .

قجاوند با اشاره به شرکت های زیرمجموعه بانک ها که به عملیاتی مانند مسکن و خرید و فروش ارز می پردازند، اظهار داشت: شرکت های اقماری وابسته به بانک ها شامل شرکت های لیزینگ ، صرافی ، صندوق سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری هستند که تابع قانون پولی و بانکی نبوده و اقتصاد کشور را فلج کردند. لذا منابع بانک ها به صورت غیرمستقیم در اختیاراین شرکت ها است و سود حاصل را به بانک می دهند .

افزایش رانت و فساد با حضور بانک ها در ساختمان سازی

به گفته این کارشناس بانکی ،حضور بانک ها در بخش مسکن به ایجاد رانت و فساد کمک کرده و شرکت های زیرمجموعه بانک ها در این شرایط عملیات بانکداری بدون ربا را رعایت نمی کنند و منابع بانکی را به بخش های سرمایه گذاری می برند.لذا هر چه سود و بازده بیشتر باشد، به سمت انبوه سازی می روند .

وی با انتقاد از عملکرد شرکت های لیزینگ ، عنوان کرد : لیزینگ ها از سرمایه گذاری در بخش های مختلف استفاده و سودهای سرشاری به دست می آورند . همچنین یکی از دلایل مشکلات فعلی ارزی کشور ، وجود شرکت های صرافی است .

بانک ها متهم اصلی افزایش نرخ ارز

وی درخصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش ارزهای خانگی گفت : این اقدام بانک مرکزی در شرایط فعلی، عملکرد بسیار غلطی بود . تصمیمات نابه جای بانک مرکزی مانع کاهش بیشتر نرخ ارز شد . سیاست گذاری اشتباه بانک مرکزی مبنی بر خرید ارزهای خانگی برای حفظ منافع و کسری منابع سیستم بانکی بود . بنابراین علت اصلی افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، خود بانک ها هستند .

انحصار پرداخت تسهیلات مسکن شکسته شود

این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد : باید شرکت های زیرمجموعه بانک ها که موجب رانت و فساد شده اند ،هر چه سریعتر منحل شوند و دولت باید این شرکت ها را به فروش برساند.بانک باید پس اندازهای مردم را جمع و به مشتریان خود، وام و تسهیلات دهند. بایدتمام بانک ها ملزم به بازگشایی حساب پس انداز مسکن شوند و با ایجاد انگیزه لازم به مردم تسهیلات دهند .

قجاوند با اشاره به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن ، خاطرنشان کرد : بهتر است تا در شرایط فعلی تمامی بانک ها بتوانند تسهیلات مسکن بدهند و فقط مختص بانک مسکن نباشد . تجربه این کار را در گذشته داشتیم و بانک ها تسهیلات خرید و حتی بازسازی مسکن پرداخت می کردندو در انحصار یک بانک نبود .

به گفته وی باید همه بانک ها تشویق به پرداخت تسهیلات مسکن شده و مردم نیز علاقه مند به افتتاح حساب پس انداز سپرده مسکن شوند که این امر می تواند به  توسعه اقتصادی در بخش مسکن کمک کند .

جراحی اورژانسی سیستم بانکی ضروری است

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد : در حال حاضر ضرورت جراحی اورژانسی سیستم بانکی احساس می شود و باید فکری برای شرکت های اقماری و زیرمجموعه بانک ها کرد . لذا شرکت هایی مفید در بخش تولید و اقتصاد کشور را به مردم واگذار کنیم  و شرکت هایی که موجب ایجاد  تورم شده اند را منحل کنند .

دراین رابطه چندی پیش ارسلان فتحی پور» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایرنا با بیان اینکه ورود بانک ها به حوزه مسکن اعم از مسکونی و تجاری غیر قانونی است، گفت: قانون برای حوزه ی تجارت و سرمایه گذاری صنایع و موسسات و نهادهای مختلف چارچوب تعیین کرده است و به طور قطع خروج این نهادها از چارچوب های تعریف شده غیر قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه با ورود بانک ها به ساخت و ساز ساختمان و آپارتمان های تجاری و مسکونی، بنگاه های کوچک توان رقابت خود را از دست داده اند، گفت: زمینه ی ورود به یک حوزه برای سرمایه گذاری باید برای هر سرمایه گذاری ایجاد شود تا سرمایه گذاران بتوانند متناسب با آورده ی خود در آن حوزه سرمایه گذاری کنند اما بانک هایی که در اساس ورودشان به حوزه ی ساخت و ساز غیر قانونی است، فرصت را از بنگاه های خرد و کوچک گرفته اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ورود بانک ها به عرصه ی انبوه سازی، رانت و سفته بازی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: وقتی نهادهای قوی مانند بانک ها با سرمایه گذاری کلان وارد حوزه یی می شوند که با حوزه های مرتبط و کلان هم مانند تعزیرات و ... در ارتباط هستند، مشخص است که سایر فعالان و سرمایه گذاران توان رقابتی خود را در برابر این نهادهای شبه دولتی از دست می دهند.

این نماینده مجلس معتقد است ورود بانکی ها باعث از دست رفتن توان رقابت بنگاه های خرد در حوزه ی انبوه سازی در بخش مسکن شده است، بیدآباد معتقد است استدلال سازندگان خرد در ارتباط با ورود بانک ها به بخش ساخت و ساز استدلالی خود پسندانه و غیر اقتصادی است.

ورود غیرقانونی بانک‌ها به بازار ساخت و ساز

درهمین خصوص حسام عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته بود : ورود بانک‌ها به ساخت و ساز و سرمایه گذاری ممنوع است. در تمام شهر‌ها، پروژه‌های بلندمرتبه را ارزیابی کنید می‌فهمید که سهم بسیاری از این پروژه‌ها متعلق به بانک است و این یک خلاف مشهود است و بانک حق ندارد سرمایه‌های مردم را به عرصه خرید و فروش و ساخت وساز ببرد .

 

 

 

 

 

خواندن 94 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395