سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 09:04

گاهی وارونه سازی تفکر امام خمینی، قاعده وانمود می‌شود

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مهنوش نعیمی

عصر اقتصاد: فرشاد مؤمنی در آخرین نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان این که شاید در تمام دنیا موردی در اندازه امام خمینی پیدا نکنید که در بیش از سه چهارم شرایط جنگی فرماندهی کل قوا را تفویض کرده باشند، اظهار کرد: ایشان از این نظر استاد بی بدیل تفویض اختیار در بین رهبران قرن بیستم محسوب می شوند. کمتر رهبری را می توان یافت که در مورد تقریبا همه اختیارات مالی خود تفویض اختیار کرده باشد. ایشان یک روز هم مسئولیت اجرایی بنیاد مستضعفان و بنیاد هایی از این قبیل را نداشت؛ بنابراین امام خمینی در زمینه تفویض قدرت و ثروت بی بدیل هستند و گویی بیزاری می جستند و خودشان را دور می کردند از چنین چیزهایی، حتی در مقام مرجعیت شاید در تاریخ معاصر ایران کمتر مرجعی را بتوان پیدا کرد که این قدر به فقهای دیگر ارجاع داده باشد.

امام خمینی در زمینه تفویض قدرت و ثروت بی بدیل است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدا با بیان این که  آنچه که در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است  به عنوان یک ذخیره دانایی منحصر به فرد و کم نظیر،  نیازمند یک برخورد عالمانه و منصفانه جدی و ژرف کاوانه است، گفت: با کمال تاسف یک عارضه فرهنگی نیازمند واکاوی و مطالعه جدی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه در 10 ساله اخیر شدت هم پیدا کرده است و آن هم برخورد سهل انگارانه در مورد ذخیره های بزرگ و سرمایه های علمی، دینی و حتی اجرایی در کشور است.

وی ادامه داد: من به خاطر دارم که این موضوع مسئله بسیار ریشه داری است و به طور مشخص به یاد می آورم که قبل از انقلاب یک بار استاد شهید مطهری هنگامی که در باره المیزان مرحوم علامه طباطبایی صحبت می کردند، تعبیر «حجاب هم عصری» را در مورد ایشان به کار می بردند و می فرمودند باید 100 سال بگذرد تا جایگاه و منزلت مرحوم طباطبایی و المیزان ایشان بین جامعه مسلمانان به درستی در ک شود.

مؤمنی تاکید کرد: امروز که ما می بینیم بیشتر تریبون ها در اختیار مداح ها، سطحی ها و هتاک ها قرار دارد و کمتر به اندیشه های ژرف امثال علامه طباطبایی اهمیت داده می شود، واقعاٌ مایه تاسف است. عیناً مشابه این مسئله را ما می توانیم در طرز برخورد با اندیشه افرادی مانند شهید مطهری، شهید بهشتی  و شهید صدر هم  رد گیری کنیم. چند روز پیش کتابی در مورد اندیشه های متفکران مسلمان به دست من رسید که در آن «مارک بلاک» که یکی از بزرگترین اقتصاد شناسان و فیلسوفان علم اقتصاد در قرن بیستم محسوب می شود با تعابیر بسیار اعجاب برانگیزی اظهار کرده بود که بر اساس کتاب دو جلدی« اقتصاددان» نوشته آیت الله شهید سید محمد باقر صدر با اصمینان می توانیم بگوییم که او یکی از 100 اقتصاد دان ممتاز قرن بیستم بوده است. ولیکن چه قدر جای دریغ و تاسف دارد که کسانی نه داعیه ها، نه ادعاها ونه باورهای ما را دارند در این سطح از چنین چهره ای تجلیل می کنند ولی ما کلاً به  این بزرگانمان کم بها می دهیم.

وی ابراز داشت: وقتی ما می گوییم کم بها می دهیم به معنای این نیست که در ورطه چاپلوسی، خروج از انصاف و نادیدن کاستی ها و قائل نبودن به نقد باشیم. بحث بر سر این است که برخورد ها باید منصفانه وعالمانه باشد و همه نقاط به صورت سیستمی دیده شود.

 این اقتصاددان اضافه کرد: از این زاویه برداشت من این است که از نقطه عطف  سال 1384 به بعد این برخورد غیر منصفانه و غیر عالمانه با اندیشه ها و عملکرد امام خمینی (س) به طرز غیر متعارفی افزایش پیدا کرده است و ما چه در سطوح رسمی و غیر رسمی با طرز برخوردهایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی مواجه هستیم که از یک طرف، آنقدر ابزاری و بد  از امام خمینی دفاع می کند که واقعاً باید انسان از آن ها تقاضا کند که به جای این که چنین شیوه ای برای معرفی به کار بگیرند بهتر است که بحث را مسکوت بگذارند چرا که ای بسا با این کار صدمات و خساراتشان برای جامعه کمتر باشد.

مومنی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر یک گروه غیررسمی هم وجود دارند که هر کدام با انگیزه های متفاوت و متأسفانه با دست کاری بخش های بزرگی از واقعیت، چهره غیر واقعی و غیر منصفانه ای را از این مرد بزرگ تاریخ معاصر ایران به نمایش می گذارند. اما ما هر قدر هم که بخواهیم واقعیت ها را نادیده بگیریم امتیازات فردی که توانسته یک سلسله 2500 ساله استبدادی را در ایران متوقف کند و باب جدیدی را در تاریخ زندگی ایرانیان باز کند  و آن هم در شرایطی که به گفته سید حسن مدرس آخرین پادشاه پهلوی، بالاترین سطح تجربه شده تاریخی از سیاست موازنه مثبت و امتیاز دهی به قدرت جهانی را دنبال می کرد و از بالاترین حمایت های جهانی برخوردار بود. واقعاً کنار زدن چنین قدرتی آنقدر بزرگ هست که به تنهایی ما را از این بی انصافی ها و ابزاری برخورد کردن ها باز بدارد.

وی افزود: در این زمینه من خاطرم هست که مرحوم استاد میر مصطفی عالی نسب - که سال ها مشاور اقتصادی ایت الله بروجردی بودند و تقریباً با برجسته ترین اسلام شناسان معاصر، نزدیک ترین ارتباط ها را داشتند-  مکرر به من می فرمودند که علی رغم آگاهی و اطلاعی که از ابعاد بزرگ وجودی امام خمینی، ابعاد عرفانی، اخلاقی، فقهی و...  ایشان دارم. اما من امام خمینی را از نظر مدیریت در بالاترین درجه و ممتاز و برجسته می دانم.

یکی از کانون های اصلی مظلوم واقع شدن، امام خمینی است

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: من فکر می کنم در حال حاضر زمان آن رسیده است که ما حب و بغض ها را کنار بگذاریم و تلاش کنیم این چهره های تاریخ ساز که شخصاً به گردن همه ما حقوق ویژه دارند را با منطق علم و بر اساس منافع ملی مورد برسی و داوری قرار دهیم.

وی یاد آور شد: جناب استاد اکبر ثبوت می فرمودند به اعتبار تمرکز بالایی که در تاریخ مشروطیت دارند به این جمع بندی رسیده اند که گویی پیوند هایی در داخل ایران با ساختار قدرت بیرونی وجود دارد که آن ها به صورت برنامه ریزی شده و سیستمی، هر کوششی که ایرانی ها برای برون رفت از دایره شوم اتحاد استبداد و استعمار داشته اند را به گونه ای لکه دار کنند تا  پیام نهایی آن این باشد که به نفع مردم ایران است که هوس برون رفت از سلطه استعمار و استبداد را از سر خودشان بیرون کنند.

فرشاد مؤمنی تشریح کرد: مسئله دست کاری واقعیت و مشوه کردن آن پدیده ای نیست که فقط مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته باشد. متفکران بزرگی مانند میشل فکو، بودریار و چامسکی با شیوه ها و روش های متفاوت نشان داده اند که هنگامی که پیوند میان منافع و نوع خاصی از دانایی ها پدید می آید به اعتبار وقوف جهانی به نقش زیربنایی فرهنگ و سازه‌های ذهنی و طرز تلقی مردم در شکل گیری سرنوشت آن ها سرمایه گذاری های بسیار بزرگی در زمینه دست کاری واقعیت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: من در حیطه اقتصاد و در دوره 10 ساله اول انقلاب مثال های بسیار حیرت انگیزی دارم که بعضی از آن ها را هم مطرح کرده ام که مضمون همگی آن ها این است که بر اساس پیوند منافع گروه های خارجی و داخلی بخشی از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی آنچنان وارونه به نمایش گذاشته می شود که واقعاً مایه حیرت است و متاسفانه آنقدر آن ها این وارونه نمایی ها را هوشمندانه، هنرمندانه و مکرر مطرح می کنند که حتی بعضی از متفکران هم به نوعی آن ها را باور می کنند.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه تاکید کرد: از این زاویه من فکر می کنم که به ویژه آن هایی که از طریق گرفتن ژست همدلانه اما برخورد ابزاری و اتخاذ شیوه های بد برای دفاع کردن انتخاب می کنند، کاملاً به طیف مقابل پاس گل می دهند. شیوه ای که صدا و سیمای ما به ویژه از سال 1384 به این سو دنبال کرده است موقعیت های بسیار مناسبی را در اختیار وارونه کنندگان حقیقت قرار می دهد. یعنی چهره هایی که صدا و سیما از امام خمینی، شهید بهشتی، استاد مطهری و... نشان می دهند چه قدر با اندیشه های ژرف و کارنامه عملی پر افتخار آن ها فاصله دارد.

وی اضافه کرد: بر خلاف تصورات، من فکر می کنم یکی از کانون های اصلی مظلوم واقع شدن، امام خمینی است. ما این جا و آن جا به خصوص در محافل روشنفکری چیزهایی را می شنویم و نسبت هایی را می بینیم که وقتی انسان اندیشه و عمل ایشان را ردگیری می کند، واقعا از این همه بی انصافی و فاصله گرفتن از متر و معیار های علمی و عینی، متأسف می شود.

واکاوی کارنامه عملی امام خمینی تیشه زدن به ریشه هویت ملی و دینی ایرانیان است

فرشاد مومنی ابراز داشت: شما ببینید تهمت های مانند قدرت طلبی و انحصار طلبی به امام خمینی در شرایطی است که وقتی به زندگی ایشان نگاه می کنیم دقیقا خلاف این موضوع را می بینیم. شاید در تمام دنیا موردی در اندازه امام خمینی پیدا نکنید که در بیش از سه چهارم شرایط جنگی فرماندهی کل قوا را تفویض کرده باشند. ایشان از این نظر استاد بی بدیل تفویض اختیار در بین رهبران قرن بیستم محسوب می شوند. کمتر رهبری را می توان یافت که در مورد تقریبا همه اختیارات مالی خود تفویض اختیار کرده باشد. ایشان یک روز هم مسئولیت اجرایی بنیاد مستضعفان و بنیاد هایی از این قبیل را نداشت؛ بنابراین امام خمینی در زمینه تفویض قدرت و ثروت بی بدیل هستند و گویی بیزاری می جستند و خودشان را دور می کردند از چنین چیزهایی، حتی در مقام مرجعیت شاید در تاریخ معاصر ایران کمتر مرجعی را بتوان پیدا کرد که این قدر به فقهای دیگر ارجاع داده باشد. چنانکه هر هفته در خدمت استاد عالی نسب یک نشست با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی درباره استفتائاتی داشتیم که امام خمینی به ایشان ارجاع داده بودند.

وی اظهار کرد: از طرف دیگر واکاوی کارنامه عملی امام خمینی هم حکایت از این دارد که این برخورد غیر منصفانه در واقع تیشه زدن به ریشه هویت ملی و دینی ایرانیان است و من به هیچ وجه نمی توانم این را خدمت تلقی کنم. شما ببینید که در دوره جنگ 8 ساله با این که یکی از طولانی ترین جنگ های 400 ساله اخیر ایران بود ما حتی یک مورد مرگ ناشی از قحطی و اپیدمی را مشاهده نمی کنیم. این از افتخارات بی بدیلی است که در دوران جمهوری اسلامی و در دوران رهبری امام خمینی اتفاق افتاد و ما به آن ها توجه نمی کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که کسانی که در زمینه توسعه مطالعه کرده اند می دانند که هیچ تجربه موفق توسعه وجود ندارد الا این که قبل از رسیدن به مرحله توان تولید انبوه، اصلاحات بنیادینی در زمینه الگوی مصرف در دستور کار قرار گرفته باشد، گفت: اندیشه ای که در دوران امام خمینی بر مدیریت اقتصادی ایران حاکم بود و بخش عمده ای از آن بازتاب درایت ها و توانایی های استاد فقید میر مصطفی عالی نسب و پایمردی های مجاهدانه مهندس موسوی بود، باعث شد که  به گواه سند پیوست برنامه  توسعه بعد از انقلاب که توسط رادیکال ترین منتقدان مدیریت اقتصادی دوره جنگ نوشته شده، تصریح شود  که الگوی مصرف ایرانیان در سال پایان  جنگ، ایده‌ال ترین الگو برای جهش های توسعه ای به شمار می رود. وقتی این منتقدان به این امر صحه می گذارند شما باید ببینید چه سطحی از خرد و دانایی به کار گرفته شده بود که بیشترین سطح تمرکز تخصیص منابع بر نیاز های اساسی ایرانیان استوار شده بود و کمترین سطح منابع تجربه شده تاریخ جمهوری اسلامی بر نیازهای غیر اساسی و مصرف های لوکس و تجملی اختصاص داشت.

وی یادآور شد: گروه مهندسین مشاور ست ایران در مطالعه خودشان که در سال های 1356-1355 نهایی شد. گفته بودند که اگر ایران با الگوی مصرفی فعلی خودش بخواهد ادامه دهد 10 سال بعد یعنی سال 65 برای این که به بحران های حاد اقتصادی و اجتماعی دچار نشود، حداقل باید 63 میلیارد دلار واردات داشته باشد. شما ببینید چه سطحی از برنامه ریزی، اراده، پاکدامنی و علم در این فاصله در ایران به کار گرفته شده است که ما سال 65 را با واردات کمتر از 10 میلیارد دلار و بدون بحران سپری کردیم این در حالی است که در برنامه  گروه ستیران ورود 4 میلیون مهاجر عراقی و افغانی پیش بینی نشده بود.

فرشاد مؤمنی اظهار داشت: یکی دیگر از نمونه های ارزش کار اقتصادی امام خمینی مقایسه کارنامه اقتصادی ایران و عراق در جنگ تحمیلی است. بر اساس گزارش ها در سال شروع جنگ  در آمد های ارزی عراق از محل فروش نفت سه برابر ایران بود، در حالی که جمعیت آن ها  نزدیک به یک سوم جمعیت ایران بوده است. یعنی چیزی نزدیک به 7 برابر فاصله به نفع عراق وجود داشته است. این در حالی است که ذخیره ارزی عراق در سال شروع جنگ تقریبا 7 برابر ایران بود اما در سال پایان جنگ ذخیره ارزی ایران به همان اندازه سال شروع جنگ بوده در حالی که ذخیره ارزی عراق به صفر رسیده بود و بدهی خارجی عراقی ها چیزی بالغ بر 80 میلیارد دلار می رسید در حالی که بدهی خارجی ایران صفر بود.

وی در پایان گفت:  بنابراین همچنان که  ما از هر نوع برخورد عالمانه انتقادی استقبال می کنیم و اعلام بیزاری می کنیم از برخوردهای مبتنی بر مطلق انگاری، چاپلوسی و دروغ گویی در عین حال فکر می کنیم که اگر با معیار های علم و انصاف به امام خمینی نگریسته شود، شاید در تاریخ ایران ایشان در بین چهره هایی که توانسته باشند این مجموعه از صلاحیت ها و توانایی ها را یک جا گرد آورده باشند، کم نظیر است.

گاهی وارونه سازی های تفکر امام خمینی، قاعده وانمود می‌شود

همچنین در این نشست سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) اظهار داشت: ایران، همواره شاهد آغازهایی بزرگ در توسعه‌یافتگی بوده که از آن بازمانده است و همواره ایرانیان افسوس گذشته‌ها و روندهای نافرجامی در توسعه‌یافتگی را می‌خورند که نه تنها استمرار نیافته‌اند بلکه در مسیر عکس خود افتاده‌اند.

 امین کریم الدینی ادامه داد: ایران یک نمونه‌ی مطالعاتی شگفت‌انگیز در نوسان، و رفت و برگشت میان توسعه‌یافتگی و توسعه نایافتگی است. در این میان یکی از پرسش‌های پیش روی ما این است که سرنوشت آغازهایی که امام‌خمینی در دموکراسی و جمهوریت داشته است؛ چه شد؟

کریم الدینی افزود: واقعیت این است که گفته‌ها و وعده‌های امام خمینی به مردم چونان شرط‌های ضمن عقد مردم با نظام است. من در یکی از رسانه‌ها در دو گفت و گوی رسانه‌ای از جناب آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستم که تکلیف نظام سیاست گذاری عمومی کشور درباره این سیاست‌ها مشخص کنند که البته در سخن با اظهار تمایل ایشان نیز مواجه شدیم.

سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) اظهار داشت: در این گفتار توضیح خواهم داد که مسأله تنها این نیست که با تصویری که امام خمینی از نظام جمهوری اسلامی ارائه می دهد؛ فاصله ای فراوان داریم و در برخی از مهمترین سیاست های کشور را در مسیرهایی وارونه دنبال می‌کنیم؛ بلکه همزمان گاه وارونه سازی های تفکر امام خمینی، قاعده وانمود می‌شود؛ گویی وضعیت موجود محصول اجرای سیاست های اوست و در مسیر تقلید از اوست. گاه تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر بالای سر می نهیم و گزاره های سیاستی او را اگر نه در زیر پا که در پشت سر می نهیم. و تقریبا تمامی وعده‌های او به مردم را فراموش کرده‌ایم. اما شرط ضمن عقد چیزی نیست که به راحتی قابل صرف نظر کردن باشد. در این زمینه بیشترین مسوولیت را سازمان برنامه کشور دارد.

وی در راستای سخنانش گفت: بخش نخست بحث را به بررسی رابطه عرف و شرع در فرآیند سیاست گذاری عمومی اختصاص می‌دهم و بحث را با گزاره‌هایی از آیت الله شهید دکتر بهشتی آغاز می‌کنم. او توصیه‌ای به ما دارد که امروز تقریبا همه دست‌اندرکاران در عرصه عمل سیاسی آن را کاملا فراموش کرده‌اند. او می‌گوید: تعیین موضوع شأن فقیه نیست؛ این جمله را باید یاد بگیرید. به این معنا که در عالم فقاهت گفته می‌شود؛ فقیه به عنوان حکم شناس، "حکم اولیه" روزه گرفتن در ماه رمضان را "واجب" اعلام می‌کند؛ اما باز هم او در موضع حکم شناسی می‌گوید که اگر روزه برای انسانی ضرر داشته باشد، به عنوان "حکم ثانویه" روز گرفتن برای او جایز نیست. اما فقیه در موضوع شناسی این که چه چیز ضرر دارد، تابع کارشناس و پزشک است. او "حکم شناس" است نه "موضوع شناس".

کریم الدینی خاطرنشان کرد: اگر این «بایدِ» شهید دکتر بهشتی رعایت می‌شد؛ به جرأت می‌توانم بگویم بخش عمده‌ای از صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جور دیگری فهمیده می‌شد و در تجدید نظر آن به گونه‌ای متفاوت با امروز نوشته می‌شد.

وی تصریح کرد: باید توضیح داد که روزه مسأله‌‌ای شخصی است. برای تشخیص موضوعی که شخصی نیست و به عرصه عمومی مربوط می شود؛ فقیه باید به عرف «عام» یا عرف «خاص» مراجعه کند که امام خمینی از آن با عنوان عرف «کارشناس» هم یاد می‌کند. عرف به معنای شیوه‌ها و راهکارها و مفاهیم متعارف، متداول و پذیرفته شده نزد همه مردم، یا مردمان متخصص در یک حوزه تخصصی است.

احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد

سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) اذعان داشت: بنابراین برای تشخیص موضوع «مصلحت عمومی» در هر حوزه‌‌ی تخصصی یا میان رشته‌ای، شرعا، فقیه باید تابع عرف کارشناسان باشد. اما با وجود این که این یک پاردایم پذیرفته شده در عالم فقه است؛ با کمال شگفتی در عصر پس از انقلاب اسلامی این پارادایم حتی از سوی برخی از مراجع نادیده گرفته می‌شود.

کریم الدینی گفت: در مقابل امام خمینی اندکی پس از استقرار نظام جدید، در مهر 1360 که اندکی از نخستین سال تأسیس مجلس می‌گذشت؛ توضیح می دهد که مصلحت در منطق او ماهیتی دموکراتیک و عرفی دارد. در آن دوران قوانینی مانند مالیات، تعزیرات و نظیر آن که اداره کشور بدون آن ها امکان پذیر نبود از سوی شورای نگهبان رسما یا به طور غیررسمی خلاف شرع اعلام می‌شد.

وی یادآور شد: آیت الله هاشمی ، رئیس وقت مجلس برای چاره‌جویی در نامه ای خواستار آن می‌شود، به دلیل این که این مصوبات مجلس دربردارنده حفظ مصالح یا دفع مفاسدی هستند؛ امام خمینی خود در جایگاه ولی فقیه، بر مبنای ضرورت و مصلحت، این دسته از مصوباتی که شورای نگهبان آن ها را خلاف شرع دانسته بود، به عنوان حکم ثانویه تأیید و تنفیذ کند. امام خمینی که بعدها و در متن دیگری به روشنی اعلام می کند: «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد» (صحیفه امام ج‏17، ص 321)،  از پذیرش این پیشنهاد خودداری می‌کند. او  رأی خود مجلس را به تنهایی کافی می داند.

کریم الدینی اظهار داشت: امام خمینی با صدور فتوایی که در تمامی دوران پس از حیات او در حاشیه قرار داده شد توضیح می‌دهد، مادامیکه موضوع  مصلحت و ضرورت وجود دارد؛ اکثریت نمایندگان مجلس مجاز به تصویب آن چه هستند که ترک یا فعل آن، مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال  نظام است. (صحیفه امام، ج‏15، ص: 297). در این صورت، یعنی تنها در صورتی که  مجلس با عنوان مصلحت و ضرورت مصوبه‌ای داشت؛ فقهای شورای نگهبان از حق بررسی شرعی و تطبیق این قوانین با احکام شرع باز می ماند.

این سخنران ادامه داد: اما امروز، حتی بسیاری از نخبگان سیاسی نمی‌دانند او مجلس را صاحب این حق و اختیار می‌داند که بدون دخالت فقهای شورای نگهبان، قواعد شرعی‌ مخالف با مصلحت و ضرورت را معلق کند. او نمایندگان مجلس را نمایندگان عرف برای گفت و گو با کارشناسان می‌شناسد، در این گفت وگو به تشخیص عرف کارشناسی دست یابند. رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند...» (صحیفه امام، ج‏17ص321)

وی گفت: در واقع از منظر امام خمینی ورود فقیه به حوزه تشخیص مصداق و موضوع بر خلاف دیدگاه عرف کارشناس، به معنای استبداد دینی و نقض قانون اساسی و رکن جمهوریت نظام است. او اولا معتقد بود دخالت شورای نگهبان در این باره خلاف قانون است. و «شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311) ثانیا او  دخالت فقیه در این باره را خلاف رکن جمهوریت می‌دانست، این سخن امام خمینی در کنار گزاره دیگری که او ورود شورای نگهبان به حوزه‌ی تشخیص مصداق و موضوعات اجرایی در تقابل با دولت و مجلس را نشانه‌ استبداد دینی می‌داند(صحیفه امام، جلد 19، ص 43) نشان می‌دهد که منظور او از خلاف قانون بودن دخالت شورای نگهبان در موضوع شناسی، در واقع خلاف رکن جمهوریت بودن چنین عملکردی است.

کریم الدینی خاطرنشان کرد: نصایح منتقدانه او به شورای نگهبان با صراحت بیشتری نشان می‌دهد که منظور او از قانون، قانون اساسی است و نادیده گرفتن مصالح عرصه عمل در واقع نقض رکن جمهوریت را به دنبال دارد.

سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س)تصریح کرد:  او در نصایح خویش با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن مصلحت تصریح می‌کند که مواجهه با معضلات عرصه‌ی عمل از طریق «بحث‌های طلبگی مدارس که درچارچوب تئوری‌هاست؛ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. »(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)

وی یادآور شد: باید دقت کرد؛ او همچنان که می‌گوید شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311)، تأکید می‌کند که «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت‌فقیه ندارد ....» (صحیفه امام، ج‏17ص3211) او آشکارا موضع روحانیون را در حکومت «موضع ارشادی» و نه «حکومت کردن» تعیین می‌کند و تصریح می‌کند که ورود به حوزه اجرا شائبه «استبداد دینی» را به ذهن متبادر می‌کند.

کریم الدینی اظهار داشت: این مطلب را بارها گفته‌ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند؛ نه این‌که بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند این‌ها دستشان به جایی نمی‌رسید؛ حالا که رسید دیدید این‌طور شدند. « استبداد دینی» خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت … من با نهاد شورای نگهبان صد‌در‌صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد؛ ولی ... رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. این‌که شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید. شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت  کنید، حتی در مسائل اجرایی»(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)

فقیه شرعاً، عرفاً و قانوناً‌ در موضوع شناسی و تشخیص مصلحت باید تابع عرف کارشناسی باشد

وی خاطرنشان کرد: آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید معاصر امام خمینی، اعتراضات گسترده و نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به مجلس درباره این فتوای امام خمینی داشت و ضمن مخالفت با موضوعات مورد توجه مجلس در این زمینه؛ برخلاف امام خمینی تأکید دارد که حتی در صورت‌ صدور حکم ثانویه و معلق‌کردن احکام شرعی، این امر نیازمند تأیید و تنظیم حکم توسط ولی فقیه است؛ اما چنانکه گفته شد؛ امام‌خمینی تصریح می‌کند که احکام ثانویه ربطی به اِعمال ولایت ندارد و مسوولیت آن با مجلس است.

کریم الدینی بیان کرد: امام خمینی در پاسخ به یک تلگراف ایشان که هنوز منتشر نشده است؛ صراحتا ورود شورای نگهبان و فقها را در حوزه موضوع شناسی، هم بر خلاف قانون نظام جمهوری اسلامی ایران، هم بر خلاف عرف و هم بر خلاف شرع می‌داند. او در پاسخ به آیت الله العظمی گلپایگانی می‌نویسد: اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند. لکن شوراى  نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311)

سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) اظهار داشت: اما مهم ترین بخش پاسخ امام خمینی این است که او تعریف فقهی جدیدی از جایگاه مجلس در نسبت با شورای نگهبان و ولایت فقیه ارائه می‌دهد. این تعریف تخصصی‌ترین و حوزوی‌ترین تعریف امام خمینی درباره مجلس است که نمایندگان مجلس را نماینده عرف و رأی آن‌ها را مصداق عرف می‌دانند.

وی گفت: علاوه بر این موضوع اهمیت این تعریف در اینجاست که او با تأکید بر این که تشخیص موضوع در عرف و شرع بر عهده عرف است، توضیح می‌دهد که فقیه در موضوع شناسی نه تنها قانوناً که شرعاً و عرفاً نیز باید تابع عرف کارشناس باشد.

کریم الدینی بیان کرد: این قطعه راهبردی پازل فقه سیاسی امام‌خمینی، همچنین صریح‌ترین و روشن‌ترین قطعات پازل اندیشه او در تعیین رابطه میان مصلحت و دموکراسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه است؛ که البته تا ده‌ سال پس از پایان حیات او انتشار نمی یابد. او مصلحت را آشکارا امری عرفی و دموکراتیک می‌داند. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که امام خمینی از بنیاد ولایت را تابع مصلحت می‌داند.

وی ادامه داد: او در نخستین صفحات بخش ولایت فقیه کتاب بیع خویش به عنوان مهمترین اثرش درباره ولایت فقیه، بحث دراین‌باره را از تقابل ولایت با استبداد و دیکتاتوری آغاز می‌کند و وابستگی ولایت، هم به مصلحت عمومی و هم به مصلحت افراد را، به مثابه شرط عمل حاکم، در تقابل با استبداد توصیف می‌کند. (شئون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، سازمان سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) گفت: چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم پاییز 1369، ص21)در واقع او شرط دموکراتیک بودن ولایت را مصلحت می‌داند؛ چرا که مصلحت را امری عرفی و دموکراتیک می‌‌داند. بعدها تقریبا در قریب به اتفاق گزاره‌هایی که امام خمینی از اعمال ولایت سخن می‌‌گوید؛ مصلحت را شرط اعمال ولایت عنوان می‌کند. از این منظر اگر مصلحت امری دموکراتیک و عرفی است؛ بنابر این در هر نوع اعمال ولایت و حکم حکومتی‌ای ولایت، تابع مصلحت عرفی است و در هر اختلافی در این باره قاضی عرف(رأی مجلس) است. چرا که او به صراحت می‌گوید که حتی در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه باید از عرف نظر خواهی کنند.(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306)

در اختلاف میان مجتهد و مقلد، میزان عرف است

کریم الدینی ادامه داد: به نحو غم‌انگیزی متونی چنین واضح و تحولات پیرامون آن با وجود همه اهمیتی که در فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی دارد، در قرائت‌های صداو سیما و حتی در پژوهش‌های فقه سیاسی تقریبا نادیده گرفته شده است و  هیچ‌گاه به این موضوع توجه نشده است که قصد امام خمینی در نظریه ولایت فقیهش هرگز جایگزین کردن فقیه به جای عرف کارشناس نبوده است. بلکه او به صراحت در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه ، عرف را قاضی حل اختلاف می‌داند.((امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306) درست به همین دلیل است که او مجلس را به عنوان نماینده عرف در رأس همه نهادها می‌داند.

وی افزود: سه جمله «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد] میزان عرف است»، «میزان رأی ملت» و «مجلس نماینده‌ی عرف است» به خوبی فلسفه و و معنای جمله‌ی زیر را در ادبیات فقه سیاسی او روشن می‌‍‌‌‌کنند: مجلس در رأس همه امورى که در کشور است واقع است‏» (صحیفه امام، جلد18، ص282)

کریم الدینی خاطرنشان کرد: اما استمرار اختلافات میان امام خمینی و حوزه علمیه قم منجر به آن می‌شود، در نامه‌ای به امضای سران سه قوه، همراه با مهندس موسوی، نخست وزیر و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی تقاضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شود.

وی اظهار داشت: این نامه سیرکارشناسی فرآیند قانونگذاری را از تدوین یک لایحه در وزارتخانه تا کمیسیون‌های دولت و مجلس و جلسه هیأت دولت و شورهای جلسه علنی مجلس توضیح می‌دهد و امام خمینی در نخستین جمله‌ی پاسخ خود به این نامه که نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام  است می‌نویسد: گرچه بهر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، مجمعى مرکب از براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد.

کریم الدینی گفت: این که امام خمینی در نخستین گزاره‌ی اولین حکم مجمع تشخیص مصلحت تصریح می‌کند که «احتیاج به این مرحله نیست» نشان می‌دهد که نهاد اصلی مشورتی ولایت‌فقیه از منظر امام‌خمینی نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجلس شورای اسلامی است. او در واقع با این تعبیرتلویحا از صدور حکم خویش اظهار نارضایتی می‌کند و با اشاره به سازوکارهای تصمیم‌گیری کارشناسی در دولت و مجلس، سازوکارهای کارشناسی موجود در مجلس و دولت را کافی می‌داند.

وی ادامه داد: بنابراین در یک جمع بندی می‌توان گفت که بدون هیچ گونه تردیدی در منطق دستگاه فقه ـ فکری امام خمینی، فقیه در موضوع شناسی باید تابع عرف کارشناسی که نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان عرف تعیین می‌کنند. انحراف از این معیار و نادیده گرفتن آن، در واقع معنای استبداد دینی از منظر امام خمینی را به ذهن متبادر می‌کند. گفت و گویی با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم(در اینجا ببینید) که حاصل آن هم منتشر شد، ایشان  هم در متن  گفت وگو و هم به نحو صریح‌تر در حاشیه گفت و گو و بعداز پایان آن تصریح کرد که امام نخست مجلس را کافی می‌دانست و در واقع نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نمی دید.از ایشان پرسیدم: در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی چرا تلاش نشد به دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل(مصلحت نظام)باشد؟ پاسخ واضح ایشان این بود که ‌اگرهم چنین بود، نمی‌پذیرفتند.

سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) افزود: با این تصور از رابطه میان عرف و شرع ما می‌توانیم وارد بحث درباره دیگر ابعاد سیاست‌های عمومی مورد نظر امام خمینی شویم.

خواندن 1550 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395