دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 11:05

تقویت بنیه اقتصادی کشور در دولت دوازدهم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که معیشت مردم به دلیل تحریم های بین المللی و کاهش شدید بهای نفت با چالش های فراوانی روبرو شده بود. در نتیجه این دولت با اقدام های سازنده خود در حوزه داخلی و بین المللی تغییرهای مثبت و ملموسی در حوزه اقتصادی رقم زد که این مهم را می توان از جمله عوامل رای دوباره مردم به دولت تدبیر و تاکید آنان بر تداوم این رویکرد دانست.

معیشت و برنامه های اقتصادی از جمله مهمترین برنامه دولت ها به شمار می رود و از تعیین کننده ترین ملاک ها برای انتخاب رییس جمهوری محسوب می شود. مقوله مهمی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نمود بارزی داشت و برگزیده شدن حسن روحانی از طرف مردم از عملکرد مطلوب وی در حوزه اقتصاد نشات می گیرد. در چهار سال گذشته در زمینه اقتصاد داخلی و در حوزه روابط اقتصادی در سطح بین المللی تغییرهای قابل ملاحظه ای احساس شد که نوید از آینده ای پویاتر برای این عرصه مهم دارد.

پیش از اجرای برجام به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و افت شدید بهای نفت، اداره امور کشور با دشواری های زیادی روبرو بود. بنابراین دولت یازدهم در کنار رایزنی های جدی برای رفع تحریم ها در داخل نیز به اصلاحات سازنده ای پرداخت. از جمله فعالیت هایی در زمینه اصلاح نظام بانکی تا کاهش نرخ تورم که در نهایت به ثبات بازار منجر شد.
دیگر رویداد مهم اما در حوزه روابط خارجی با توافق تاریخی ایران و گروه 1+5 در قالب برجام به وقوع پیوست و پس از اعلام رسمی اجرای توافق در دی ماه سال گذشته، امیدواری به بازگشت رونق به اقتصاد کشور فزونی یافت. رفت وآمد هیات های بلند پایه اقتصادی به ایران و بالعکس در کنار تفاهم نامه هایی پربار، آینده ای روشن را تداعی می کند. همین موضوع باعث شد تا مردم با حضور گسترده خود به تداوم رویکرد کنونی در چهار سال آتی رای دهند.
دولت دوازدهم برنامه های های مشخص و مدونی در تمامی حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی ارایه داده که نه تنها اصول اصلی فعالیت های اقتصادی را معین کرده بلکه اهداف و راهبرد هر یک از طرح ها، ساز وکارهای اجرایی و منابع مورد نیاز آنها را نیز مشخص و تشریح کرده است.
صیانت از کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی، کارانه اشتغال جوانان(کاج)، سیاست های کاهش فقر(عدالت درآمدی)، توسعه بخش خصوصی، برون گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه؛ تنها بخش کوچکی از برنامه های دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی به شمار می رود.
البته نگاه ویژه ای نیز به گردشگری در این برنامه به عنوان صنعت روز دنیا شده و در برنامه های مربوط به آن آمده است که «توسعه گردشگری از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال بالاخص در مناطق کم برخوردار و راه اندازی زنجیر های از تولید و خدمات کمک کند. ایران می تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد. اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی، ساخت هتل ها، بهسازی چهره ایران در عرصه بین المللی و رفع تحریم ها زمینه های مساعدی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.»
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور واکاوی افق اقتصادی 1400 و فعالیت های آتی دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی با «سیدفرزاد هاشمی» استاد دانشگاه، مدیر گروه اسبق تحقیقات صنعت وزارت اقتصاد و دارایی معاونت اقتصادی و اقتصاددان به گفت وگو پرداخت.
- شرح کامل گفت وگو در ادامه آمده است:
اقدام های دولت یازدهم را در عرصه اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟
*** هاشمی: در دولت یازدهم اقدام ها و اتفاق های مهم و مناسبی رقم خورد که باید در دولت آینده جدی تر از پیش دنبال شود. در دولت تدبیر، حرکت اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفت، تورم از نرخی نزدیک به 34.7 درصد به 9 درصد رسید و نرخ بهره های بانکی کاهش یافت که اگر این اقدام صورت نمی گرفت، کارهای تولیدی کاهش و به جای آن تجارت افزایش می یافت. در عرصه مهار افزایش نرخ ارز نیز فعالیت های مناسبی انجام شد. نرخ خرید و فروش دلار در دولت دهم نزدیک به چهار هزارو 500 تومان بود که با تحویل کابینه به دولت یازدهم اینک شاهد کاهش این قیمت به زیر سه هزار و 750 تومان هستیم. البته برخی بر این باورند که کاهش نرخ دلار باعث کاهش صادرات کشور می شود اما باید دانست 75 درصد صادرات ایران وابسته به نفت است و این مهم آن چنان تاثیری در صادرات ندارد. از طرف دیگر صادرات کشورمان برای نخستین بار در 2 سال گذشته از میزان واردات آن بیشتر بود که نشان می دهد تراز تجاری کشور روند مثبتی را طی کرده است. همچنین کسری بودجه دولت نیز با وجود فروش اوراق قرضه و مشارکت در سال گذشته به صفر رسید. در دولت یازدهم برخی اقدام ها صورت گرفت که برای بسترسازی چهارسال کنونی امری ضروری بود. این اقدام ها باعث شد جلوی برخی بی انضباطی های مالی گرفته شود.
یکی از مهمترین اولویت های کاری دولت دوازدهم مربوط به مطالبه جوانان برای بهبود شرایط اشتغالزایی است. به نظر شما چه فعالیت هایی می تواند در این راستا کارگشا باشد؟
*** هاشمی: دولت دوازدهم باید درباره شاخص رفاه، فعالیت های موثری صورت دهد و در زمینه ایجاد اشتغال مولد و با بهره وری بالا بکوشد. امروزه موضوع بیکاری یکی از مهم ترین معضل های اقتصادی به شمار می رود که با وجود اقدام های موثر در دولت تدبیر هنوز هم کشور نیازمند ایجاد فضای بیشتر برای ورود جوانان به بازار کار است. بر پایه آنچه در قانون برنامه و بودجه وجود دارد، دولت موظف بود در چهار سال گذشته به طور سالیانه 700 هزار شغل ایجاد کند که با فراهم شدن اشتغال برای 600 یا 700 هزار تن در سال می توان به آن نمره قابل قبولی داد. با وجود این به دلیل شمار زیاد متقاضیان ورود به بازار کار و انباشت آنان از دولت نهم و دهم اشتغال خالص کشور صفر بود. بنابراین دولت آینده باید اشتغالزایی مولد موثر را ایجاد کند و به فعال سازی بخش خصوصی بپردازد و توجه به اصل 44 قانون اساسی را در کانون توجه خویش قرار دهد.
به نظر شما دولت جدید باید چه اولویت هایی را به منظور دستیابی به گشایش های ملموس اقتصادی صورت دهد؟
*** هاشمی: نخستین اولویت دولت دوازدهم باید واقعی کردن قیمت دلار باشد که این اقدام امکان دارد، رییس جمهوری را از نظر سیاسی با چالش هایی روبرو سازد اما باید این موضوع هرچه سریع تر تحقق یابد. در زمان حاضر قیمت دلار از راه طلب های ایران که به دلیل برجام آزاد شد، پایین نگاه داشته شده است در حالیکه برای واقعی ساختن قیمت دلار ضرورت دارد، صادرات غیر نفتی کشور افزایش یابد، بدین ترتیب پول داخلی در برابر پول خارجی قدرتمند و توانمند و جلوی بسیاری از رانت ها گرفته خواهد شد. مقوله دیگر، جلوگیری از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به چرخه اقتصاد و ایجاد بازار رقابتی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خصوصی است. نکته سومی که ضرورت دارد در دولت دوازدهم به آن توجه شود، گسترش ارایه خدمات عمومی محسوب می شود که به دلیل ارتباط مستقیم این امر با قشر ضعیف جامعه تاثیر زیادی در ایجاد رفاه خواهد داشت. برای تحقق این امر همکاری شورای شهر که اینک با بافتی متفاوت مشغول به کار خواهد شد با دولت راهگشا خواهد بود.
یکی از اقدام های مهم دولت تدبیر در زمینه اقتصادی، افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ بهره بانکی برای دریافت این تسهیلات بود. به نظر شما این امر می تواند در آینده اقتصادی کشور تاثیر مطلوبی داشته باشد؟
*** هاشمی: برخی بر این باورند، ایجاد رونق در بخش مسکن می تواند، محرکی برای پیشرفت در حوزه های دیگر و افزایش رشد اقتصادی باشد. بخش مسکن در هر کشور عرصه پیشرو در اقتصاد به شمار می رود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در دولت نهم و دهم نیز قیمت مسکن رشد چشمگیری داشت اما موجب رشد اقتصادی نشد. شماری نیز معتقدند که رشد مسکن افزایش نرخ اشتغالزایی را به دنبال دارد اما در ایران بیشتر کارگران ساختمانی ایرانی نیستند و این امر تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. از این رو اگر سرمایه های بخش مسکن به طرف بورس و تولید کشور سوق داده شود، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
به نظر می رسد که هدف دولت از طرح وام مسکن بیشتر کمک به وضعیت اقتصادی جوانان و راهگشایی در این باره است و بیش از اینکه دولت در این زمینه بهره مند شود، مردم از این امتیازها برخوردار و منافع آنان محقق خواهد شد، به باور شما این امر چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت و انجام چه فعالیت های دیگری از طرف دولت در این زمینه ضروری به نظر می رسد؟
*** هاشمی: بی شک ثبات قیمت در بخش مسکن و کاهش هیجان های تورمی در این زمینه به نفع جامعه خواهد بود. در بخش نرخ اجاره ها نیز دخالت دولت ضروری به نظر می رسد، چون زمانی که مردم نتوانند، مسکن بخرند به طرف اجاره نشینی روی می آورند و در این راستا نظارت دقیق و کارشناسی دولت بر مبلغ اجاره نقش پر اهمیتی در رفاه خواهد داشت.
قراردادهای تجاری ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی نظیر بویینگ چقدر می تواند در اقتصاد کشور موثر باشد؟
*** هاشمی: قراردادهای ایران و کشورهای جهانی گشایش های اقتصادی مناسبی را در اختیار طرف های معامله قرار می دهد اما با ورود «دونالد ترامپ» به عرصه سیاست آمریکا روند مناسبات اندکی با اختلال روبرو خواهد شد. اگر «باراک اوباما»‌ رییس جمهوری پیشین این کشور یا فردی از جبهه دموکرات در این انتخابات پیروز می شد با توجه به اینکه برجام نتیجه گفت وگوهای هسته ای با این افراد بود، به طبع روند مناسبات سریع تر و گشایش ها ملموس تر بود. امروزه نمی توان ادعا کرد که موضع گیری های آمریکا تاثیری در ارتباط ایران و دیگر کشورها ندارد بلکه کمترین تاثیر آن می تواند کارشکنی باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که ایران با توافق برجام به نوعی توانست افزون بر اعتماد به دیگر کشورها، اعتماد آنان را نیز به خود جلب کند، بنابراین می تواند در صورت نیاز از راه حل های جایگزین بهره ببرد و از کشورهای اروپایی هواپیماهای با کیفیت بالا خریداری کند. در این زمینه باید گفت، ترامپ دارای شخصیتی تجاری و اقتصادی است که مهم ترین موضوع برای وی رونق معامله های آمریکا محسوب می شود و ایران نیز از بزرگترین تقاضا کنندگان بویینگ این کشور است، بنابراین اینکه وی تمایلی به ادامه قرارداد هواپیمایی با ایران نداشته باشد دور از ذهن به نظر می رسد.

منبع:ایرنا

خواندن 1174 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395