دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 09:14

اطلاعات تکميلي

  • سمن ارتقا سلامت اداری پیگیری مطالبات مردم برای مبارزه با فساد؛

مبارزه با فساد پیش شرط تحقق وعده‌های دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مهنوش نعیمی

عصر اقتصاد: نخستین نشست مطبوعاتی سازمان مردم نهاد "ارتقای سلامت اداری" در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی فرشاد مومنی رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، حسن عابد جعفری رییس سازمان مردم نهاد سلامت اداری، محمد علی رمضانی قائم مقام  سازمان مردم نهاد سلامت اداری و مشاور و سیف الله یزدانی مشاور رسانه ای سازمان برگزار شد. موضوع مهم در این نشست حول محور ریشه کن ساختن فساد از ساختار اداری و اجرایی کشور و ارائه راهکار ارتقای سلامت اداری بود که یکی این سازمان وظیفه مهم خود می داند تا در این راستا و ارائه راهکار و نظرات به دولت دوازدهم اقدام کند.

تلاش برای تقویت سازمان مردم نهاد

سیف الله یزدانی، مشاور رسانه سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری در ابتدای این نشست اظهار داشت: در مناظرات انتخاباتی موضوع فساد اداری و آسیب شناسی معضلات اصلی کشور از مباحث اصلی بوده و هر دو گروه یکدیگر را پایه گذار و تمکین کننده بر فساد مالی می دانستند. همه در حال حاضر عمده وظایف را بر گردن حاکمیت گذاشته اند اما سهم جامعه و تلاش های مطالبه گران فراموش شده است.

یزدانی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد پدیده هایی هستند که می توانند اراده مردم را فراتر از قوای حاکمیتی راهبری کنند تا مردم با امکانات خود موضوعات را پیگیری کنند و یادآور شوند که کاندیداها چه وعده هایی دادند.

وی با اشاره به پیشینه این سازمان خاطر نشان کرد: تاسیس سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری با همت و پیشگامی آقای عابدی جعفری و مدیریت آقای رمضانی از سال های پیش فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و در حال حاضر یکی از سلامت ترین نهادهای پیگیری سلامت اداری و اجرایی کشور است.

مشاور رسانه ای این سازمان در انتهای سخنان خود تاکید کرد که همگی باید برای تقویت این سازمان تلاش کنیم.

انتشار گزارش‌‌های فساد اداری حق سازمان‌های مردم نهاد است

حسن عابدی جعفری در ادامه این نشست به عنوان دومین سخنران گفت: حق یک سازمان مردم نهاد این است که گزارش‌های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اظهار داشت: سرعت عمل دولت و مجلس برای اینکه دولت بتواند در موعد مقرر کار خود را آغاز کند حائز اهمیت است.

عابدی جعفری در خصوص وضعیت اقتصادی اقتصاد کشور اظهار داشت: متاسفانه فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه در اسناد فرادستی نظام ذکر شده بسیار زیاد است و شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در  سند چشم انداز درج شده، وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم طی یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است.

عابدی جعفری خاطر نشان کرد: ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد ناظر بر سلامت اداری، بیانیه‌ای در خصوص انتظارات از دولت آینده فراهم و ۵ استراتژی را فهرست کردیم .

رییس سازمان مردم نهاد سلامت اداری افزود: حق یک سازمان مردم نهاد این است که گزارش‌های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و  گستره فساد از مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: فساد تنها در عرصه ملی محدود نمی شود و باید با بهره گیری از معاهدات و کنواسیون‌های بین‌المللی به مبارزه با آن پرداخت.

عابدی جعفری تصریح کرد: در مبارزه با فساد سه مرحله پیشگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است.

قانون ارتقاء سلامت اداری در دولت اصلاحات بنیان گذاشته شد

محمدعلی رمضانی گفت: در دولت اصلاحات قانون ارتقاء سلامت اداری بنیان گذاشته شد که بر اساس آن 17 آیین‌نامه و قانون پایه‌گذاری شد.

رمضانی اظهار داشت: سازمان مردم نهاد سمن تشکلی غیر رسمی است که از اوایل دهه 80 شکل گرفت. در آن زمان دکتر عارف به عنوان معاون اول دولت از حامیان این سازمان بود که بر این اساس در ابتدا محور ارتقای سلامت اداری در بازرسی کشور در دولت اصلاحات صورت گرفت که مسئولیت کمیته آن را دکتر جعفری برعهده داشت. یعنی در دولت اصلاحات قانون ارتقاء سلامت اداری بنیان گذاشته شد که بر اساس آن 17 آیین‌نامه و قانون پایه‌گذاری شد.

وی در ادامه گفت: در همین راستا کارگاه‌‌های ‌آموزشی شکل گرفت که در تمامی استان‌ها به وسیله اساتید دانشگاه اجرا شد اما در دولت نهم به حاشیه رانده شد. در  دولت یازدهم افراد دوباره دور هم جمع شدند تا اهداف این سازمان مردم‌نهاد را پیگیری کنند چرا که کار مبارزه با فساد کاری علمی است و بنیان دانشی می‌خواهد. ما در پی کار سیاسی نیستیم اما باید بتوانیم به شکل پیشگیرانه با انجام کارهای علمی، توسعه سلامت اداری کشور را به جایگاه قابل قبولی بازگردانیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر چه خود را با نمره‌های جهانی می‌سنجیم اما به نسبت آموزه‌های دینی که در کشور وجود دارد باید نمره قابل ‌قبول ‌تری در این حوزه کسب کنیم.

رانت جویی ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است

همچنین فرشاد مومنی در این نشست با اشاره به بحران فساد در کشور گفت: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند.

مومنی در ادامه بیان داشت: اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند. اکنون با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌ اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیستمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط  بیشتری می‌کردند، این به این معنا است که بر اساس گفته جامعه شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم.

رئیس موسسه مطالعات دین واقتصاد افزود: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.

وی تصریح کرد: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می ‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید مگر اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند.

مومنی تاکید کرد: باز هم می گویم زمانی که مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد، راه ‌حل های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود؛ چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه ‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولید کنندگان این نظام بهره ‌ای از توزیع منابع نمی‌ بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌ اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد:‌ دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست؛ نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته ‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.

مومنی اظهار داشت: یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی 10 سال گذشته بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد GDP بوده است. این هم به بخش صنعت و هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال 84 به بعد آغاز شد وجود داشته است. چنین وضعیتی هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط می شود. یعنی غیرعادی‌ترین سودها نصیب غیرمولدها شده است.

وی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند دست از تولید بردارند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.

مومنی با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال 80 حدود 44 درصد و در سال 93 به 76 درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره 88 تا 93 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به 28.5 برابر رسیده است چون  پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها 9.6 برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم.

خواندن 878 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395